الرئيسية / الديار اليوم / بالصور ..حملة الدفاع عن الارض تعرض مستندات مصرية “تيران وصنافير” وتؤكد سنكمل معركتنا القانونية جاهزون للتحكيم الدولي

بالصور ..حملة الدفاع عن الارض تعرض مستندات مصرية “تيران وصنافير” وتؤكد سنكمل معركتنا القانونية جاهزون للتحكيم الدولي

العوضي:تاكيد حكم القضاء الإداري السيناريو الارجح والوثائق تؤكد مصرية الجزر 

 الإسلامبولي:حكم الامور المستعجلة منعدم والجزر مصرية

أكدت حملة الدفاع عن الأرض ،انها تملك جميع الادلة المحلية والدولية التي تؤكد حق مصر في جزيرتي تيران وصنافير ،وانها تملك جميع الادلة التي ستعيدها لمصر حال لجوء السعودية الي التحكيم الدوليحيث استعرضة تلك الوثائق في المؤتمر الصحفي المقام في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وعرض مدير المركز الحقوقي خالد علي تطورات النزاع القضائي والدستوري بشأنها.
واعلن المشاركون في المؤتمر من أحزاب التيار الديمقراطي، و عدد من أعضاء فريق الدفاع عن الجزيرتين، بينهم: المحامين محمد كامل وعصام الإسلامبولي وطارق نجيدة وطارق العوضي وخالد علي ومالك عدلي والسفير معصوم مرزوق استمرار الحملة في التحرك القانوني والشعب لإسترداد الجزر بكل السبل ،
من جهته اكد عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير: إن المحكمة رفضت تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود بين الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية والتي بمقضاها يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، كما رفضت الاستشكال المقدم من الحكومة لتنفيذ ذات الاتفاقية، مؤكدًا أن حكم محكمة الأمور المستعجلة التي وفقًا على سريانها لا يعتد به وفقًا للمادة ١٩٠ التي أعطت الحق للقضاء الإداري دون غيره في النظر في تنفيذ المنازعات.
واوضح خالد علي ، أن الحكومة مارست نوعا من البلطجة عندما أرسلت الاتفاقية إلى البرلمان، واعتدت بشكل سافر على القضاء وشئون العدالة وهو تصرف منعدم.
فيما قال طارق العوضي المحامي، وعضو هيئة الدفاع في قضية «تيران وصنافير» إن حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية حكم ملزم لكافة أجهزة الدولة، مؤكدا أن قرار الحكومة بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية السعودية وإحالتها للبرلمان، يشكل جريمة جنائية مؤثمة وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات التي تتحدث عن جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وأضاف أن الحكومة بقرارها خالفت الدستور مخالفة واضحة لنص المادة 151 منه.
واشار العوضي الي وجود ثلاثة احتمالات محددة، وهي أن تقضى المحكمة برفض الطعن قولاً واحداً لعدم وجود مصلحة للطاعن بطعنه، لأن الحكم يقضي بأحقية جمهورية مصر العربية للجزيرتين، وهذا في صالح الحكومة المصرية وليس ضد مصلحتها كي تقيم الطعن، أو أن تقبل الطعن وهنا تبدأ مبارزة قانونية جديدة بين هيئة الدفاع وهيئة قضايا الدولة، أو أن توقف المحكمة نظر الطعن لحين الفصل في المنازعة المرفوعة من الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو أمر غير منطقي ولم ترد عليه محكمة القضاء الإداري كما ذكرت في وقت سابق حيث قالت المحكمة عن الإشكال أنه لا يستحق الرد.
Print this pageShare on Facebook6Email this to someoneShare on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

عن أحمد أبو زيد

أحمد أبو زيد
نائب رئيس تحرير موقع الديار الالكتروني

شاهد أيضاً

“المعلمين” تنتظر حارسا قضائيا جديدًا بعد عزل لجنة تسيير الأعمال

طالب يحيى المنشاوي، أحد مقيمي الدعوى القضائية لرفع الحراسة عن نقابة المعلمين، بسرعة تنفيذ حكم …

التنسيقية المصرية تكشف إضراب متهمي النائب العام المساعد لليوم الـ11

  أكد أسامة ناصف، الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن المتهمين في القضية رقم 724 …

أضف تعليقاً