الرئيسية / الشارع السياسي / برلمان / مصادر: 3 سيناريوهات أمام «البرلمان» للتعامل مع «تيران وصنافير»

مصادر: 3 سيناريوهات أمام «البرلمان» للتعامل مع «تيران وصنافير»

يجتمع ائتلاف «دعم مصر» البرلمانى، الذى يمثل الأغلبية تحت القبة، غداً، برئاسة النائب المهندس محمد السويدى، لتشكيل لجنة من النواب لدراسة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما كشفت مصادر برلمانية أن هناك 3 سيناريوهات أمام مجلس النواب فيما يتعلق بالتعامل مع ملف الاتفاقية المعروفة إعلامياً بـ«اتفاقية تيران وصنافير»، وذلك عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن يوم 16 من الشهر الحالى.

يجتمع ائتلاف «دعم مصر» البرلمانى، الذى يمثل الأغلبية تحت القبة، غداً، برئاسة النائب المهندس محمد السويدى، لتشكيل لجنة من النواب لدراسة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما كشفت مصادر برلمانية أن هناك 3 سيناريوهات أمام مجلس النواب فيما يتعلق بالتعامل مع ملف الاتفاقية المعروفة إعلامياً بـ«اتفاقية تيران وصنافير»، وذلك عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن يوم 16 من الشهر الحالى.

السيناريو الأول مرتبط بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد مصرية الجزيرتين، وهو ما يعنى رفض الاتفاقية، وفى هذه الحالة فإنه لن يناقش البرلمان الاتفاقية، ولعل ما يدعم هذا السيناريو أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حرص طبقاً لما كشفت عنه المصادر، على تأجيل إحالة الاتفاقية إلى اللجان المتخصصة لمناقشتها؛ لحين صدور الحكم القضائى، وذلك تلافياً لشبهة تغول السلطة التشريعية على القضائية. أما السيناريو الثانى فسيواجه البرلمان فى حالة ما إذا ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم السابق الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمصرية الجزيرتين، وبالتالى تصبح الاتفاقية التى وقعتها الحكومة المصرية صحيحة، وعليه يحق للبرلمان مناقشتها داخل لجانه النوعية المتخصصة، ثم فى الجلسة العامة، ويتعلق السيناريو الثالث بما سينتهى إليه البرلمان فى مناقشته للاتفاقية، وفى حالة ما إذا صوت برفض الاتفاقية فإنها ستصبح لا وجود لها، أما إذا وافقت أغلبية البرلمان عليها فإنه فى هذه الحالة سيتعين عرضها فى استفتاء شعبى، وفقاً للمادة 151 من الدستور.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، عضو ائتلاف دعم مصر، لـ«الوطن»: إن هدف الائتلاف من اللجنة التى سيشكلها لدراسة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، هو إعداد مجموعة عمل لدراسة الاتفاقية من كافة جوانبها الجغرافية والقانونية، وذلك قبل وضع رؤية نهائية بالموافقة عليها من عدمه، خلال عرضها على البرلمان.

وأشار إلى أن الائتلاف سيتواصل مع المتخصصين فى مجالات الأمن القومى والقانون الدولى والخبراء فى مجال إحداثيات الخرائط لدعم الائتلاف بكافة التفاصيل الخاصة بهذه الاتفاقية.

وأوضح «حسب الله» أن الائتلاف سيحدد موقفه بالموافقة على الاتفاقية أو رفضها بناء على ما سيتم عرضه، لافتاً إلى أن الائتلاف كان قد عقد منذ عدة أشهر ندوة حضرها أحد خبراء البحرية المصرية لتوضيح ما تضمنته اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وأضاف: «لا يوجد نائب مصرى مهما كان انتماؤه الحزبى سيفرط فى شبر من أرض وطنه إذا ثبت بالبرهان أن الجزيرتين مصريتان».

وقالت مصادر لـ«الوطن»: إن هناك عدداً من النواب داخل الائتلاف أكدوا رفضهم للاتفاقية جملة وتفصيلاً، وهو ما سيؤدى إلى وجود انقسام داخل الائتلاف قد يظهر خلال التصويت عليها تحت القبة. أما تكتل «25-30» البرلمانى، فقد أعلن موقفه صراحة برفض الاتفاقية. وقال النائب أحمد الشرقاوى، المتحدث باسم التكتل: «منذ شهر أبريل الماضى ونحن ندرس هذه الاتفاقية من كافة جوانبها، وحصلنا بالفعل على خرائط ووثائق تؤكد مصرية الجزيرتين، واستمعنا لشهادات متخصصين، وبالتالى فإن موقف التكتل واضح من هذه الاتفاقية»، وأضاف الشرقاوى: «لو صوتت الأغلبية البرلمانية، التى لا بد أن تتجاوز الثلثين، لصالح عدم مصرية الجزيرتين، لا قدر الله، فإنه فى هذه الحالة سيتعين التطبيق الصريح لنص المادة 151 من الدستور التى لا تقبل التأويل أو التحايل أو الالتفاف عليها، وتستلزم العودة إلى الشعب لاستفتائه ليكون له القول الفصل»، واستطرد: «كل ما يتوافر الآن من وثائق يجعلنا نقول بضمير مستريح إن هذه الأرض مصرية، وسنطالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بإجراء تصويت إلكترونى على الاتفاقية؛ ليسجل ذلك بالصوت والصورة للتاريخ».

ومن جانبه أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أكبر الأحزاب من حيث العدد تحت القبة: «لا يجوز استباق الأحداث بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية»، وقال: «البرلمان ملزم الآن بمناقشة الاتفاقية مع كافة المتخصصين حتى يتبين كل نائب موقفه منها قبل التصويت عليها فى الجلسة العامة»، واعتبر عابد أن «حالة الجدل المرتبطة بهذه الاتفاقية تتحمل مسئوليتها الحكومة بسبب تأخرها فى إرسال الاتفاقية إلى البرلمان لأكثر من 8 أشهر دون سبب واضح».

Print this pageShare on Facebook0Email this to someoneShare on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

عن الديار

شاهد أيضاً

3 أبريل.. محاكمة رئيس الكاف بتهمة مخالفة قانون الاحتكار

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، جلسة 3 إبريل المقبل، لنظر محاكمة عيسى حياتو رئيس …

الأحد المقبل.. الحكم في ترشح “القباني” لعضوية الصحفيين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل الحكم في الدعوى …

أضف تعليقاً