الرئيسية / ملفات وتقارير / “اقتصادية النواب” تكذّب تصريحات وزير المالية وتكشف لغز “الصناديق الخاصة”

“اقتصادية النواب” تكذّب تصريحات وزير المالية وتكشف لغز “الصناديق الخاصة”

انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، من دراسة مبدئية حول وضع الصناديق والحسابات الخاصة، والتى كشفت من خلالها عددًا من الحقائق والبيانات التى تختلف كثيرًا عما أوردته وزارة المالية على لسان الوزير عمرو الجارحي أمام اللجنة الأربعاء الماضى.

ففى الوقت الذى أعلن فيه الجارحى أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة المفتوحة داخل حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى بلغ 7282 حسابا وأرصدتها فى 31 أغسطس 2016 بلغت 52,7 مليار جنيه، أكدت الدراسة أن البيان الذى قدمته وزارة المالية لم يتضمن عدد 208 حسابات خاصة لـ”هيئات اقتصادية” مقدر لها أن تجمع حوالي 5 مليارات دولار عبارة عن إيرادات تتضمن عائدات قناة السويس وقطاع البترول.

كما تضمنت تلك الحسابات201 حساب خاص للأجهزة الإدارية للدولة، من المقدر لها أن تجمع حوالي 880 مليون دولار في صورة أنشطة ائتمانية، وتتكون الأجهزة الإدارية للدولة من العشرات من الكيانات الإدارية الصغيرة، تتضمن هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمؤسسات البيروقراطية.

ويضاف إلى ذلك أيضا عدد 8200 حسابًا خاصًا تحتوي على مبالغ مالية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، مكونة من عملات دولية مختلفة.

ولعل أكثر ما لفت الانتباه فى الدراسة ، هو ما اسمته اللجنة بالحسابات غير الشرعية ، ممثلة فى  حوالي 644 حسابًا خاصًا في بنوك حكومية ، مها عدد 242 حسابًا في البنك الوطني المصري، و229 حسابًا في بنك مصر، و88 حسابًا في بنك القاهرة، و85 حسابًا في بنك الاستثمار الوطني.

وذكرت الدراسة أن هناك حسابات غير معلومة منها، حسابات خاصة تابعة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية ، وحسابات غير معلومة مدارة من قبل القوات المسلحة، بجانب حساب مخصص للأموال التي تأتي من الدول العربية.

وتحت عنوان فرعى” الفساد في حصيلة الصناديق الخاصة”، كشفت الدراسة أن حصيلة الصناديق الخاصة بلغت 14.1 مليار دولار في بداية السنة المالية 2010/2011 بنهاية عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ، فى حينن بلغت هذه الحصيلة مبلغ 9.4 مليار دولار في بداية العام المالي 2012/2013، وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للمحاسبات مع نهاية فترة حكم المجلس العسكري، بما يعني أن 4.7 مليار دولار من حصيلة هذه الصناديق قد فقدت.

وفي أغسطس 2014، ادعى وزير المالية هاني قدري دميان، أن الحجم الكلي لأموال الصناديق الخاصة لم تزد على 3.8 مليار دولار، لكنه فشل في توضيح حقيقة الـ5.6 مليار دولار التي فقدت من إجمالي حجم أموال الصناديق الخاصة للسنة المالية 2012/2013 “المقدرة بـ9.44 مليار دولار”.

Print this pageShare on Facebook0Email this to someoneShare on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

عن الديار

شاهد أيضاً

3 أبريل.. محاكمة رئيس الكاف بتهمة مخالفة قانون الاحتكار

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، جلسة 3 إبريل المقبل، لنظر محاكمة عيسى حياتو رئيس …

الأحد المقبل.. الحكم في ترشح “القباني” لعضوية الصحفيين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل الحكم في الدعوى …

أضف تعليقاً